بلغة الارقام التي لا تكذب ولا تتجمل فإن حكم البشير هو اطول عهود الحكم
منذ القرن السادس عشر الميلادي ولا يدانيه الا السلطان السناري بادي
ابوشلوخ الذي حكم لنحو 34 عاما وكان ذلك قبل دخول السودان مرحلة الدولة
الحديثة والتاريخ المعاصر التي يؤرخ لها بغزو والي مصر
محمد علي باشا الكبير للسودان سنة 1821م .
في العقود الثلاث التي حكمها البشير فإن حكومته ارتكبت كل موبقات السياسة في السودان، فيها اولا تم تقسيم السودانيين فرقا وشعوبا واثنيات وطوائف.. ثم تم التفريط في وحدة التراب الوطني و وحدة الشعب بانفصال الاقليم الجنوبي.. ذاك الانفصال اتي نتيجة منطقية لعملية تقسيم السودانيين لطوائف دينية واثنية آنفة الذكر ونتيجة لما يأتي من موبقات ارتكبتها حكومات البشير..
تسبب حكم البشير في انهيار مؤسسات الدولة والحكم نتيجة لتعطيل قوانين كل المؤسسات ولوائح عملها التي تتضمن القواعد الضرورية للحكم الرشيد مثل ضرورة الحفاظ علي استقلالية وحياد تلك المؤسسات وعدم تسيسها، فعبر اسلوب الولاء الذي يقتضي ان يشغل كل الوظائف العليا والوسيطة اشخاص موالين للتنظيم في السابق وللبشير شخصيا حاليا، وتخلي تلك المؤسسات عن حياديتها واستقلالها ومن ثم انحلالها وفشلها عن اداء وظائفها.ولا يستثي من ذلك الفشل كل المؤسسات المدنية والعسكرية.
كما طال الفشل مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات والتي تم توجيه ضربات قاضية لبعضها و ومميتة لأخري وحتي المنظمات الطوعية الانسانية طالها التخريب.
وطال التخريب حتي المؤسسات الخدمية فالمدارس و المستشفيات والجامعات في خدماتها تردت للحضيض، والاجهزة القانونية والعدلية اضحت في حال اقرب للخصخصة، مؤسسات الاقتصاد متداعية وخزائنها مفلسة بالمعني الكامل للكلمة.. الدولة الأن بينها و الانهيار خيط رفيع جدا.
ثمة عامل واحد يشد مفاصل الدولة والامة السودانية الا هو السلم الاجتماعي، فالمجتمع السوداني برغم كل ما حاقته به سلطة البشير من اختبارات عسيرة و برغم كل الضربات التي تلقاها والتي هدفت بوضوح لفصل عراه واضعافه بغرض التمكين للسلطة فانه لا يزال هو الحامل الوحيد الذي تتكئ عليه الاعمدة المتداعية؛ فمن الواضح ان بقاء حكومة البشير اغلب مدته تلك كان بالاساس عائد لتحمل السودانيين له ومحافظتهم عليه خيار افضل من الفوضي التي يحتمل ان تحدث كنتيجة لضعف اجهزة الحكم؛ ليس في مقدور احد ان يتنبأ بالمدي الذي يمكن ان يصل اليه صمود المجتمع السوداني في ظل انهيار المؤسسات الماثل، و لا بمدي استجابته وطبيعة تلك الاستجابة لدعاوي التغيير التي تروج حاليا في وسائط التواصل، ولا بردة فعله في حاله الانهيار التام للسلطة السياسية 'عالية التوقع حاليا'...الخ
فان بات من المعلوم ان البشير يقود السودانيين الي الهاوية المحتومة فان غير المفهوم هو سكوت السودانيين وبالاخص سكوت نخبهم السياسية و انقيادهم الي هذا المصير البئيس.. الأكيد ان ذلك السكوت ليس علامة علي رضا بقدر ما هو دليل عجز، فقد ظنت النخب ان سلطة البشير ستسقط بنفس السرعة والطريقة التي سقطت بها الحكومات السابقة، و فات علي فطنتها ان حكومته التي تتألف من مزيج عسكري ديني ليست كسابقاتها وانها كالسرطان كلما تأخر استئصاله كلما تعسرت عملية الشفاء منه وتضاعفت كلفته.
في العقود الثلاث التي حكمها البشير فإن حكومته ارتكبت كل موبقات السياسة في السودان، فيها اولا تم تقسيم السودانيين فرقا وشعوبا واثنيات وطوائف.. ثم تم التفريط في وحدة التراب الوطني و وحدة الشعب بانفصال الاقليم الجنوبي.. ذاك الانفصال اتي نتيجة منطقية لعملية تقسيم السودانيين لطوائف دينية واثنية آنفة الذكر ونتيجة لما يأتي من موبقات ارتكبتها حكومات البشير..
تسبب حكم البشير في انهيار مؤسسات الدولة والحكم نتيجة لتعطيل قوانين كل المؤسسات ولوائح عملها التي تتضمن القواعد الضرورية للحكم الرشيد مثل ضرورة الحفاظ علي استقلالية وحياد تلك المؤسسات وعدم تسيسها، فعبر اسلوب الولاء الذي يقتضي ان يشغل كل الوظائف العليا والوسيطة اشخاص موالين للتنظيم في السابق وللبشير شخصيا حاليا، وتخلي تلك المؤسسات عن حياديتها واستقلالها ومن ثم انحلالها وفشلها عن اداء وظائفها.ولا يستثي من ذلك الفشل كل المؤسسات المدنية والعسكرية.
كما طال الفشل مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات والتي تم توجيه ضربات قاضية لبعضها و ومميتة لأخري وحتي المنظمات الطوعية الانسانية طالها التخريب.
وطال التخريب حتي المؤسسات الخدمية فالمدارس و المستشفيات والجامعات في خدماتها تردت للحضيض، والاجهزة القانونية والعدلية اضحت في حال اقرب للخصخصة، مؤسسات الاقتصاد متداعية وخزائنها مفلسة بالمعني الكامل للكلمة.. الدولة الأن بينها و الانهيار خيط رفيع جدا.
ثمة عامل واحد يشد مفاصل الدولة والامة السودانية الا هو السلم الاجتماعي، فالمجتمع السوداني برغم كل ما حاقته به سلطة البشير من اختبارات عسيرة و برغم كل الضربات التي تلقاها والتي هدفت بوضوح لفصل عراه واضعافه بغرض التمكين للسلطة فانه لا يزال هو الحامل الوحيد الذي تتكئ عليه الاعمدة المتداعية؛ فمن الواضح ان بقاء حكومة البشير اغلب مدته تلك كان بالاساس عائد لتحمل السودانيين له ومحافظتهم عليه خيار افضل من الفوضي التي يحتمل ان تحدث كنتيجة لضعف اجهزة الحكم؛ ليس في مقدور احد ان يتنبأ بالمدي الذي يمكن ان يصل اليه صمود المجتمع السوداني في ظل انهيار المؤسسات الماثل، و لا بمدي استجابته وطبيعة تلك الاستجابة لدعاوي التغيير التي تروج حاليا في وسائط التواصل، ولا بردة فعله في حاله الانهيار التام للسلطة السياسية 'عالية التوقع حاليا'...الخ
فان بات من المعلوم ان البشير يقود السودانيين الي الهاوية المحتومة فان غير المفهوم هو سكوت السودانيين وبالاخص سكوت نخبهم السياسية و انقيادهم الي هذا المصير البئيس.. الأكيد ان ذلك السكوت ليس علامة علي رضا بقدر ما هو دليل عجز، فقد ظنت النخب ان سلطة البشير ستسقط بنفس السرعة والطريقة التي سقطت بها الحكومات السابقة، و فات علي فطنتها ان حكومته التي تتألف من مزيج عسكري ديني ليست كسابقاتها وانها كالسرطان كلما تأخر استئصاله كلما تعسرت عملية الشفاء منه وتضاعفت كلفته.
تعليقات
إرسال تعليق