لدينا في السودان مشكلة 'ربما تكون مشكلتنا الرئيسية' هي ازمة ادارتنا للعمل العام وفشلنا في اي عمل جماعي و عدم اتقاننا للمؤسسية..
نحن نفعل أي شئ في حياتنا كيفما اتفق، وتغلب علي ممارساتنا المزاجية والعاطفية، ولذا لا نتقن اي فعل يتطلب قدر ولو ضئيل من الالتزام وضبط النفس و التحمل لضغط العمل 'طواعية' ومراعاة ومراقبة بقية المشاركين لتكملة الادوار و تلافي النقائص... فأي عمل يتطلب التزام بكامل الارادة نفشل فيه اما الاعمال التي فيها اجبار او سلب للارادة فقد ننجج فيها وبصورة قد تكون مذهلة، فاعضاء الاحزاب والتنظيمات المدنية والمؤسسات التجارية 'ان وجدت' والجمعيات تجدهم ميالون للمشاكسة و مسارعين الي الاستقلال و الانقسام والانشقاق... كل اثنان يتشاركان محل صغير لتجارة البقالة او الحرف اليدوية وحتي المهن الذهنية والحديثة تجد كل منهما يطمح للاستقلال و كل غايته ان يكون المحل خاصته وحده، ليس هناك في افقنا مجال لﻷخرين!
اما افراد واعضاء المؤسسات العسكرية و الحكومية فتجد فيهم اعلي درجات الانتظام والانضباط والطاعة العمياء حتي..
هذا العيب 'العجز عن ادارة الشأن العام الجماعي' سبب فشل كل مؤسساتنا العامة الرسمية والشعبية.
لتلافي اشكال عدم التطور واستحالته لم نسعي لعلاج مشكلتنا بل سعينا لتغيير الحاضر و تغيير الطبيعة نفسها 'كأن الاصل عندنا ان يتغير أي شئ ولا نتغير نحن' لذا لم نلفظ المؤسسات الحديثة ونعود لمؤسساتنا التقليدية بل عمدنا الي تلك المؤسسات و فرغناها من مضمونها وحشونها ببضاعتنا القديمة..
في النشاط الاقتصادي مثلا 'البزنس' فإن اسلوب الشركات و الشراكات حولناه لصورة شكلية لتفي بشروط الادارات الحكومية المعنية فيما ان معظم الشركات هي شركات رجل واحد، وفي احسن الاحوال
فإن بعض الشركات هي عوائلية وحتي تلك تستمر فقط حتي وفاة مؤسسها 'صاحب الرؤية والفكرة' وبعد ذلك فغالبا ما يكون للورثة رأي آخر.. لأننا لا صبر لنا ولا قدرة علي الوفاء بمقتضيات الاشكال الحديثة عمدنا الي الاشكال القديمة التي نعرفها ونألفها ونفهمها ونعتاد عليها، نستطيع ان نعمل مع افراد الاسرة لأننا نشأنا سوية ويمكن ان نعتمد علي بعضنا ونثق في اخوتنا، اما الغرباء فلا،
الشكل الحديث لا يعتمد علي الالفة والثقة وانما يعتمد علي الصيغ القانونية والمحاسبية والادارية المنضبطة وسائر القواعد العلمية المثبت جدواها، فيما نحن لا صبر لنا ولا قدرة علي الالتزام بتلك الصيغ ونميل الي التواكل والتراخي و فوضي البدائيين!! لهذا يظل النشاط الاقتصادي العائلي والاسري محصور في مستوي معين من حيث الحجم والنوع وغير قادر علي التحول للاستثمارات الصناعية ولا الزراعية او المالية الضخمة لأنها تتطلب مشاركة آخرين!
هذا ليس وقفا علي العمل التجاري فقط بل يسري حتي علي العمل السياسي، فاغلب الاحزاب المؤثرة اليوم هي احزاب عوائلية سواء بشكل شبه معلن كحزب آل المهدي ( الأمة ) و آل الميرغني ( الاتحادي الديمقراطي )، او بشكل غير معلن مثلما في بقية الأحزاب، اما الحزب الحاكم فالحال فيه مختلف فقط لأنه حزب الدولة ان جاز القول، فهو ليس حزب بالمعني انما وكالة و مصلحة حكومية مهمتها التمثيل السياسي و الناشطين فيها مجرد موظفين سياسيين لدي البشير و الدائرة الضيقة حوله.. وهو ايضا آخذ في التحول لحزب أسرة بعد تزايد دور ونفوذ اشقاء البشير و زوجتيه في الحياة العامة.
الحل لأزمتنا هذه هو التركيز عبر التعليم وادوات التثقيف لشرح معني و مفهوم المؤسسة 'المؤسسة ليست مجرد مسمي والمؤسسية ليست مفردة يتشدق بها المثقفين'. و ايضاح آلية عمل المؤسسات واطرها الشكلية وما تخدمه من اغراض موضوعية..و شرح معني الصفة التعاقبية التي تتصف بها و ما يمنحها صفة الشخص الاعتباري و درجات الاتفاق والتمايز بين الشخصية الاعتبارية و الشخص الطبيعي...
نحن نفعل أي شئ في حياتنا كيفما اتفق، وتغلب علي ممارساتنا المزاجية والعاطفية، ولذا لا نتقن اي فعل يتطلب قدر ولو ضئيل من الالتزام وضبط النفس و التحمل لضغط العمل 'طواعية' ومراعاة ومراقبة بقية المشاركين لتكملة الادوار و تلافي النقائص... فأي عمل يتطلب التزام بكامل الارادة نفشل فيه اما الاعمال التي فيها اجبار او سلب للارادة فقد ننجج فيها وبصورة قد تكون مذهلة، فاعضاء الاحزاب والتنظيمات المدنية والمؤسسات التجارية 'ان وجدت' والجمعيات تجدهم ميالون للمشاكسة و مسارعين الي الاستقلال و الانقسام والانشقاق... كل اثنان يتشاركان محل صغير لتجارة البقالة او الحرف اليدوية وحتي المهن الذهنية والحديثة تجد كل منهما يطمح للاستقلال و كل غايته ان يكون المحل خاصته وحده، ليس هناك في افقنا مجال لﻷخرين!
اما افراد واعضاء المؤسسات العسكرية و الحكومية فتجد فيهم اعلي درجات الانتظام والانضباط والطاعة العمياء حتي..
هذا العيب 'العجز عن ادارة الشأن العام الجماعي' سبب فشل كل مؤسساتنا العامة الرسمية والشعبية.
لتلافي اشكال عدم التطور واستحالته لم نسعي لعلاج مشكلتنا بل سعينا لتغيير الحاضر و تغيير الطبيعة نفسها 'كأن الاصل عندنا ان يتغير أي شئ ولا نتغير نحن' لذا لم نلفظ المؤسسات الحديثة ونعود لمؤسساتنا التقليدية بل عمدنا الي تلك المؤسسات و فرغناها من مضمونها وحشونها ببضاعتنا القديمة..
في النشاط الاقتصادي مثلا 'البزنس' فإن اسلوب الشركات و الشراكات حولناه لصورة شكلية لتفي بشروط الادارات الحكومية المعنية فيما ان معظم الشركات هي شركات رجل واحد، وفي احسن الاحوال
فإن بعض الشركات هي عوائلية وحتي تلك تستمر فقط حتي وفاة مؤسسها 'صاحب الرؤية والفكرة' وبعد ذلك فغالبا ما يكون للورثة رأي آخر.. لأننا لا صبر لنا ولا قدرة علي الوفاء بمقتضيات الاشكال الحديثة عمدنا الي الاشكال القديمة التي نعرفها ونألفها ونفهمها ونعتاد عليها، نستطيع ان نعمل مع افراد الاسرة لأننا نشأنا سوية ويمكن ان نعتمد علي بعضنا ونثق في اخوتنا، اما الغرباء فلا،
الشكل الحديث لا يعتمد علي الالفة والثقة وانما يعتمد علي الصيغ القانونية والمحاسبية والادارية المنضبطة وسائر القواعد العلمية المثبت جدواها، فيما نحن لا صبر لنا ولا قدرة علي الالتزام بتلك الصيغ ونميل الي التواكل والتراخي و فوضي البدائيين!! لهذا يظل النشاط الاقتصادي العائلي والاسري محصور في مستوي معين من حيث الحجم والنوع وغير قادر علي التحول للاستثمارات الصناعية ولا الزراعية او المالية الضخمة لأنها تتطلب مشاركة آخرين!
هذا ليس وقفا علي العمل التجاري فقط بل يسري حتي علي العمل السياسي، فاغلب الاحزاب المؤثرة اليوم هي احزاب عوائلية سواء بشكل شبه معلن كحزب آل المهدي ( الأمة ) و آل الميرغني ( الاتحادي الديمقراطي )، او بشكل غير معلن مثلما في بقية الأحزاب، اما الحزب الحاكم فالحال فيه مختلف فقط لأنه حزب الدولة ان جاز القول، فهو ليس حزب بالمعني انما وكالة و مصلحة حكومية مهمتها التمثيل السياسي و الناشطين فيها مجرد موظفين سياسيين لدي البشير و الدائرة الضيقة حوله.. وهو ايضا آخذ في التحول لحزب أسرة بعد تزايد دور ونفوذ اشقاء البشير و زوجتيه في الحياة العامة.
الحل لأزمتنا هذه هو التركيز عبر التعليم وادوات التثقيف لشرح معني و مفهوم المؤسسة 'المؤسسة ليست مجرد مسمي والمؤسسية ليست مفردة يتشدق بها المثقفين'. و ايضاح آلية عمل المؤسسات واطرها الشكلية وما تخدمه من اغراض موضوعية..و شرح معني الصفة التعاقبية التي تتصف بها و ما يمنحها صفة الشخص الاعتباري و درجات الاتفاق والتمايز بين الشخصية الاعتبارية و الشخص الطبيعي...
تعليقات
إرسال تعليق