المزاعم التي راجت باستخدام القوات الحكومية للأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة هي بكل المقاييس مزاعم خطيرة للغاية ويمكن ان تضع السودان (ليس النظام وحده) في مواجهة مع المجتمع الدولي بدرجة مختلفة عن تلك المألوفة منذ عام 1990م، فحتي تاريخه ظلت تلك المواجهة ناعمة تنتهي عند الاتهامات والقرارات والادانات وحتي الحصار الاقتصادي و القصف المتقطع (مصنع الشفاء لا غير)، ام بعد هذه المزاعم فقد تتحول الي تدخل عسكري وحرب مباشرة وربما احتلال ايضا. لذا ينبغي علي السلطات ان تتعاطي مع هذا الملف بمسؤولية ومهنية عالية وليس بأسلوب التكذيب في المؤتمرات الصحفية و الحروب الانشائية والكلامية التي درجت عليها..
فهذه المزاعم غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين نظام الاصوليين (أو الانتهازيين) الحاكم في الخرطوم بالدول والمنظمات الغربية؛ برغم ان هذه العلاقة منذ مستهلها تقوم علي عدم الثقة والعداء المبطن و المستتر!! لكن لم يسبق وان اتهمت الحكومة بأنها استخدمت الاسلحة الكيميائية او أي نوع من الاسلحة غير التقليدية!!
من هنا تأتي أهمية ان يعي قادة النظام الاصولي ان علاقتهم بالغرب دخلت منعطفا جديدا وان نمط التعاطي واسلوب الاستجابة ينبغي ان يختلف.
ان تجربة ملف المحكمة الجنائية الدولية يعلمنا درساً في التعاطي مع ادعاءات واتهامات الاعلام والمنظمات والدول الغربية ، فالمزاعم بوقوع جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية في دارفور بدأت تروج نهايات العام 2003م ولكن لم يواجه النظام تبعاتها الا في مارس 2009م، وبالمثل فإن المزاعم الحالية تبدو ضعيفة وهي تتحدث عن حوادث وقعت قبل اعوام (2012م تحديدا) لكن الغربيون سيعملون بدأب و مثابرة حتي يصعد هذا الملف الي السطح،
فإن اتبعت الحكومة سياسة الاستخفاف و النفي اللامبالي فانها ستواجه يوما بموجة عاتية لن يجدي حينها محاولة النفي أو التك>يب الجاد..
لا نسعي للتخويف او (الارجاف) لكن لتنظروا الي نظام الاسد والذي دعمته روسيا والصين دعم مفتوح وصريح حينما تمت مواجهته بمزاعم استخدام غاز الكلور قام بفتح اراضيه لفرق التفتيش بل وقام بتسليم كل ما يملك من مواد ومعدات يمكن ان تستخدم في انتاج اسلحة كيميائية للأمم المتحدة وفق جدول متفق عليه ولم تخل الحكومة السورية بأي التزام أو موعد!!
كذلك حينما لوحت اميركا بملف الاسلحة الكيميائية في وجه معمر القذافي قام بتسليم اسلحته وملفاته كلها..
حتي صدام حسين الذي فتح بلاده للمفتشين ولكن كان يراوغ بحجج ابلاغه عن جدول التفتيش قبل وقت كافي ليستفيد من نظرية (الغموض البناء الاسرائيلية) فان هذا الغموض هو ما عصف به!!
وايران كذلك (حليف اصوليي الخرطوم القديم وعدوهم الحالي) تعاملت مع المزاعم الغربية بتطوير سلاح نووي بمنتهي الجدية حتي وصلت الي اتفاق يوصف بأنه تاريخي.
ان الانكار بالكلام والزعم بان السودان لا يستخدم ولا ينتج اسلحة او ذخائر كيميائية لا يجدي فمعلوم للكافة الحكومة الحالية قامت بتأسيس وحدة في القوات المسلحة تعني بكاملها بالحرب الكيميائية واسماها (سلاح الكيمياء)!!
لذا فإن النفي ينبغي ان يكون بأن تسعي الحكومة لإقناع مجلس الامن و منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الي ارسال اتيام و وفود باسرع توقيت للوقوف علي مدي صحة مزاعم المنظمة البريطانية (العفو) و تفنيدها بشهادة الجهات المختصة وليس بشهادات مساعد الرئيس او وزير خارجيته!
فهذه المزاعم غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين نظام الاصوليين (أو الانتهازيين) الحاكم في الخرطوم بالدول والمنظمات الغربية؛ برغم ان هذه العلاقة منذ مستهلها تقوم علي عدم الثقة والعداء المبطن و المستتر!! لكن لم يسبق وان اتهمت الحكومة بأنها استخدمت الاسلحة الكيميائية او أي نوع من الاسلحة غير التقليدية!!
من هنا تأتي أهمية ان يعي قادة النظام الاصولي ان علاقتهم بالغرب دخلت منعطفا جديدا وان نمط التعاطي واسلوب الاستجابة ينبغي ان يختلف.
ان تجربة ملف المحكمة الجنائية الدولية يعلمنا درساً في التعاطي مع ادعاءات واتهامات الاعلام والمنظمات والدول الغربية ، فالمزاعم بوقوع جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية في دارفور بدأت تروج نهايات العام 2003م ولكن لم يواجه النظام تبعاتها الا في مارس 2009م، وبالمثل فإن المزاعم الحالية تبدو ضعيفة وهي تتحدث عن حوادث وقعت قبل اعوام (2012م تحديدا) لكن الغربيون سيعملون بدأب و مثابرة حتي يصعد هذا الملف الي السطح،
فإن اتبعت الحكومة سياسة الاستخفاف و النفي اللامبالي فانها ستواجه يوما بموجة عاتية لن يجدي حينها محاولة النفي أو التك>يب الجاد..
لا نسعي للتخويف او (الارجاف) لكن لتنظروا الي نظام الاسد والذي دعمته روسيا والصين دعم مفتوح وصريح حينما تمت مواجهته بمزاعم استخدام غاز الكلور قام بفتح اراضيه لفرق التفتيش بل وقام بتسليم كل ما يملك من مواد ومعدات يمكن ان تستخدم في انتاج اسلحة كيميائية للأمم المتحدة وفق جدول متفق عليه ولم تخل الحكومة السورية بأي التزام أو موعد!!
كذلك حينما لوحت اميركا بملف الاسلحة الكيميائية في وجه معمر القذافي قام بتسليم اسلحته وملفاته كلها..
حتي صدام حسين الذي فتح بلاده للمفتشين ولكن كان يراوغ بحجج ابلاغه عن جدول التفتيش قبل وقت كافي ليستفيد من نظرية (الغموض البناء الاسرائيلية) فان هذا الغموض هو ما عصف به!!
وايران كذلك (حليف اصوليي الخرطوم القديم وعدوهم الحالي) تعاملت مع المزاعم الغربية بتطوير سلاح نووي بمنتهي الجدية حتي وصلت الي اتفاق يوصف بأنه تاريخي.
ان الانكار بالكلام والزعم بان السودان لا يستخدم ولا ينتج اسلحة او ذخائر كيميائية لا يجدي فمعلوم للكافة الحكومة الحالية قامت بتأسيس وحدة في القوات المسلحة تعني بكاملها بالحرب الكيميائية واسماها (سلاح الكيمياء)!!
لذا فإن النفي ينبغي ان يكون بأن تسعي الحكومة لإقناع مجلس الامن و منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الي ارسال اتيام و وفود باسرع توقيت للوقوف علي مدي صحة مزاعم المنظمة البريطانية (العفو) و تفنيدها بشهادة الجهات المختصة وليس بشهادات مساعد الرئيس او وزير خارجيته!
تعليقات
إرسال تعليق