الحوار الوطني الذي انطلق بدايات العام 2014م و استغرق كل هذه الشهور و تعلق عليه الحكومه و حزبها الحاكم آماﻻ عريضة و تسلط عليه اضواء اجهزتها اﻹعلامية بحيث تجعل الكثيرين يظنون انه او يأملون ايضا ان يحمل جديدا يغيير واقع سنوات اﻻنقاذ و ماقبلها منذ ان بدأ شعب السودان يعاني مرارات شظف العيش و الحروب اﻻهلية..
لكن و بكل اسف نقولها انه "الحوار الوطني" لن يحمل جديدا يذكر، و ذلك لعدة اسباب منها: ان المؤتمر الوطني يريد للناس وللقوي السياسية ان تتحاور دون ان يقر حتي بوجود ازمات ومشاكل "اقتصادية و سياسية" ابتداءا،
هذا ناهيك عن المسئوليات عن تلك الازمات و اﻻدوار في تلك المشاكل.. وبالتالي يكون الحوار الوطني مجرد "ونسة وطنية".. ونسة ﻻ تقدم وﻻ تؤخر قد تسفر عن توسيع حكومة باضافة اسماء جديدة تحت ﻻفتات جديدة او مختلفة ..
لكن هذا ﻻ يعني "الجديد"المطلوب، فما يؤمل لهذه البلاد ليس اضافة اشخاص انما اضافة "موضوع" وما ينقصها ليس عدد او خلفيات الحكام "و هذه من اكبر حكومات السودان و ربما العالم من حيث عدد شاغلي المناصب الدستورية و العليا .."
و انما تعوزها الكيفية اي نوعية المسئولين القادرين علي احداث فرق باقل التكاليف وبلا خسائر، القادرين علي اختراع حلول و الهام الناس للنهوض و التقدم و النمو، الذين يملكون موهبة جمع شتات الناس و شعثهم و وتأليفهم ﻻ هؤﻻء المبدعين في تبديد الموارد و اهدار الجهود و الموهوبين في تفريق اﻷخ و أخاه والمرء وزوجه!!.
ثم ان الحوار ﻻ يمكن ان يتم و ترتجي ثماره في اجواء الضيق بالرأي و منع الناس من حرية التعبير و الفكر واﻻعتقاد،
ﻻ يمكن ان يتم حوار و الصحف تراقب مراقبة لصيقة "قبلية او بعدية، بل و بعد ربع قرن من التضييق أجزم بأننا وصلنا مرحلة الرقابة الذاتية"،
فحوار الصوالين و القاعات لن يجدي ولن تغادر توصياته تلك القاعات وان غيض لها ان تغادر فلن تصمد في العراء بل ستسقط امام اول عقبة او تحت اول "ضربة شمس" او ستعصف بها اول "ريح هبوب" أو "كتاحة".
كما ان للحوار اناسه "رجاله ونسائه" من أهل الرأي السديد و المجرب ومن أهل و من الذين يشهد لهم بقول كلمة الحق و لو عند "السلطان الظالم"، من ﻻ يخشون في الحق لومة ﻻئم، و ﻻ يرضون الباطل سبيلا. هؤﻻء ﻻ يمكن جمعهم عن طريق رقاع دعوة بواسطة الحاكم او بطانته!، و ﻻ بواسطة اشخاص يرضاهم السلطان،
ثمة طريق وحيد لجمع أؤلئك النفر و هو طريق اﻻنتخاب المباشر الحر، ان الحكومة لن تجد النصيحة عند من تخصهم برقاع الدعوة ثم تبذل لهم "المظاريف" عند انفضاض السامر؛ و إﻻ لوجدتها عند "نوابها" الذين يفترض فيهم انهم نواب الشعب و ممثليه.
دائما ما كنت اتساءل عن التخصص الذي يحمله السيد ابراهيم احمد عمر وزير التعليم العالي في اول حكومة انقاذية 1989م وعراب ما سمي تجاوزا "ثورة التعليم العالي" والتي بموجبها تم ت...
تعليقات
إرسال تعليق