إنتخابات نقابة المحامين
الأخيرة التي جرت في آخر يوم من العام 2013م وأول ليلة من العام الجديد أثبتت
بجلاء ان سلطة المؤتمر الوطني وبرغم كل جلبة التغييرات المزعومة ما لها من جديد
إنما كل ما في الأمر إستبدال وجوه قبيحة باخري كالحة فيما تتصل أفعالهم التي ظللنا
نراها وننكرها منذ ليلتهم الأولي في يونيو 1989م.
إن فوز محامو السلطة لا يبرز حقيقة جديدة وإنما يؤكد استمرار نهجهم في
التشبث بالسلطة وبالمؤسسات المدنية (حتي مؤسسات المجتمع)، وان مفهومهم للإنتخابات
هو هو؛ لم يتغير او يتطور، فالانتخابات بالنسبة لدهاقنة الانقاذ هي تجميع وحصد
اكبر عدد ممكن من الاصوات وحصاد الاوراق غض النظر عن الطريقة والاسلوب لحصاد تلك
الاصوات ودون اعتبار للنزاهة او العدالة والقانون والقيم الديمقراطية..
لقد ظل اتحاد محامو السلطان
حريص غاية الحرص اولا علي عدم توسيع المشاركة، كان محامو السلطان حريصين فقط علي
مشاركة من يضمنون ولاءه وصوته ومن يدلي بنعم لحكم المفسدين المتسببين في الانهيار
القانوني الماثل، لذا لم تزد نسبة المصوتين في افضل الاحوال عن الـ (35%) من جملة
من يحق لهم التصويت، ومعلوم ان المشاركة الواسعة هي من أهم سمات وغايات الانتخابات
الديمقراطية والتي تحاول الانظمة القابضة تفريغها من مضمونها لتلبس عباءتها زورا
وتدليسا ليلتبس الامر علي الناس.. ولا نريد هنا ان نتحدث عن الممارسات الفاسدة
والاساليب الخسيسة والوضيعة والفاسدة التي درج محامو السلطان علي اتباعها، ولا عن
الرشي التي نربأ بزملاءنا المحامين ان يقبلوها علي انفسهم مع التأكيد علي ان ساعة
الحقيقة والحساب تقترب وسينال كل من شارك بأي صورة من الصور في هكذا ممارسة جزاءه
العادل، إنما نريد هنا ان نحث الزملاء جميعاً علي اعلان عدم الاعتراف بشرعية
الممارسة التي تمت وبالتالي عدم الاعتراف بالهيئات والمكاتب التي تأسست عليه
بحسبان ان ما إنبني علي باطل فهو باطل.
كما نريد ان نحث جموع
المحامين "وهم حصن العدل والقانون الاخير وخط الدفاع الحصين لحقوق المواطن
السوداني وحريته" علي المطالبة وبقوة لبسط وتمكين جميع المحامين من المشاركة
في العملية الانتخابية النقابية، لقد ظل محامو السلطة حريصين علي الطريقة القديمة
التي تتم بها الانتخابات والمتمثلة في جمعية عمومية تفتقر لأبسط مقومات الاجتماع
القانوني ولم تتوفر لها شرعية النصاب قط لأن الكيفية التي تتم بها يستحيل معها
اكتمال نصاب، ومن ثم تكون الجمعية العمومية دوما شئ اقرب لأسواق الجمعة يختلط فيها
حابل الباعة بنابل المتجولين والمتفرجين ،
ثمة مطالب ينبغي ان نلتف حولها ونضغط علي محامو
السلطة حتي يستجيبوا طائعين او مكرهين وهـي:-
أولا: ان يتم اتباع نسق التمثيل في اجتاع الجمعية العمومية وذلك بان تجري
انتخابات في اقرب فرصة لإختيار مندوبين وممثلين عن جموع المحامين المنتشرين في
اصقاع القطر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومن ثم تتمكن الجمعية العمومية من
القيام بدورها الطبيعي في الرقابة علي المكاتب التنفيذية للنقابة بدلا عن الوضع
الحالي الذي يتم فيه تغييب المحامين لأربع سنوات كاملات وعند حضورهم يكون حضور
كالعدم!وتتمكن الجمعية العمومية بالتالي من عقد اجتماعات دورية او سنوية او طارئة
بدلا عن الشكل الحالي الذي يجعلها كشاهد الزور علي ما يدور في سوح العدالة وساحة
المهنة.
ثانيا: ان تتم الانتخابات (للجمعية العمومية واللجنة المركزية والمكتب
التنفيذي) علي نسق لامركزي (فيدرالي).
ثالثا: الكشف عن اعداد العضوية التي تم التجديد لها في الشهرين الاخيرين
(نوفمبر/ ديسمبر)، مع تحديد فترة التأخير لكل عضو، وما اذا كان قد تم إلزام جميع
المجدد لهم بقيمة الغرامة المالية المفروضة علي تأخير تجديد الترخيص.
ان اقامة انتخابات المحامين في هذا التوقيت ومع ما لازمها من ممارسات
شائهة يمثل ويكشف بوضوح ان نهج التمكين والاقصاء لايزال متواصل وان الفئة التي
انفردت بمقدرات البلاد ومواردها لعقدين ونصف لا تتوافر لها الارادة لإنهاء هذه
الممارسات والنهج البغيض، وإن توافرت لها الإرادة فلن تتوافر لديها القدرة لأن من
شب علي شئ شاب عليه.
كما نهيب بالزملاء المحامين
ان ينظموا صفوفهم حتي في ممارسة عملهم اليومي وان ينبذوا التفرق الذي اضحي سمة
واضحت مكاتبهم عبارة عن كناتين وأضحوا كاصحاب الحرف والمهن الصغيرة، في حين ان
الاسلوب الحديث في العمل والادارة يقتضي التجمع والتكتل في شكل شركات ومكاتب
كبيرة، كما ندعوهم للضغط علي الجامعات من أجل تجويد الاداء وتقليل اعداد المقبولين
لكليات القانون بما يضمن حسن اعدادهم لأن المحاماة هي التي تدفع الان ثمن التوسع
غير المدروس في التعليم الحقوقي كما يجب الضغط علي السلطة القضائية والعدل لقبول
وتدريب اعداد أكبر من القانونيين، فبذا تكون نقابة المحامين علي قدر المهام
الدستورية والقانونية المنوطة بها.
تعليقات
إرسال تعليق