هل للدولة دين؟؟، وإن كان، فما هو دينها؟؟ ام ان الدولة لا دين لها؟؟
وقبل تلك الاسئلة.. ماهو الدين؟؟ وماهي الدولة؟
الدين، كمفردة لغوية بحتة (بكسر الدال) مشتقة من ذات مصدر (دين) بفتح الدال وتتشارك معها ذات الحروف.. ويؤديان لذات المعني والذي يقابله بالانجليزية Debt ، أي الالتزام المؤجل الناجم عن مقابل معجل، هذا في العربية اما في الانجليزية فان المفردة Religion ومصدرها يوناني Ligo فيعني الالتزام او الخضوع او العودة، هذا قبل ان يتطور المعني ليشير الي الايمان او طقوس العبادة، ثم تأخذ منحي آخر لتعني منظومة القيم الروحية والثقافية والاخلاقية، والتي تحدد منظور من يعتنقها للكون والحياة..الخ.
اما الدولة، المؤسسة الوطنية التي تشتمل علي الارض-الاقليم/والشعب-الامة-المجموعة السكانية/والسلطة التي تمثل تلك المجموعة السكانية وتنوب عنها في ممارسة السيادة علي الاقليم-الارض وما عليه من بشر و موارد أخري...
تاريخيا لم تكن علاقة الدين بالدولة والعكس، محل سؤال، ففي القرون الوسطي وما قبلها كانت الدولة دينية .. كانت الدولة (والناس) علي دين ملوكها، كان الملك/ الامبراطور/ السلطان/ الامير/ الخليفة,,الخ يمارس السلطة ممثلا للإله، وبتفويض منه، اذ كان هو ظل الله في الارض، وخليفته، وقبل ذلك بفترة زمنية كان الملك/ القيصر/الفرعون..الخ هو الاله نفسه ويستحق ان تؤدي له فرائض الولاء والطاعة الدنيوية والاخروية، كان يستحق مظاهر الاحترام والتبجيل وتؤدي له طقوس العبادة كاملة غير منقوصة... وساعد علي ذلك جمع الملك/ السلطان/ القيصر لكل السلطات في يده، اذ لم تكن هناك مؤسسات مستقلة لها سلطات محددة سلفا بقانون أو تشريع، فكان هو المشرع والمنفذ والقاضي والحكم الذي لا معقب لكلمته.
لكن مع تخلق الدولة الحديثة وتطور مفهومها وبروز المؤسسات وتعاظم دور الشعب / الامة/ والمجتمع ومؤسساته المدنية والاهلية، بدأ دور السلطة/ الملك في التقلص والتضاءل لصالح سيادة و صوت الجماعة، وبالتوازي مع ذلك بدأ دور المؤسسة الدينية ايضا في التقلص كنيجة حتمية لمسايرة السلطة الدينية للسلطة الساسية/ الملك واندغامها فيه.
لذا لم يعد (دين الدولة) محل سؤال دستوري او قانوني ، بل ولا حاجة للنص عليه، ولذا كان فصل الدين عن الدولة ضرورة لازمة لضمان عدم تجميع سلطات المؤسسات مرة اخري في يد فرد واحد.
وفي العالم العربي الذي استجلب مفهوم الدولة الحديثة مؤخرا جدا (في القرن التاسع عشر)، وبدأت دول العالم العربي تعرف (مفهوم الدستور/ القانون الاساسي) ولكن مع الاسف نجح بعض المتنطعين في اقحام بند (الاسلام دين الدولة الرسمي) الي نصوص تلك الدساتير ، ولا أفهم ماذا كان الغرض من ذلك الاقحام؟ ..هل هو تمييز للدول العربية والاسلامية سياسيا ودستوريا عن غيرها من الدول خصوصا تلك الغربية التي استوردنا منها مفهوم الدولة الحديثة (دولة المؤسسات المستقلة)؟؟ .. ام كان الغرض من ذلك هو مجرد تحقيق كسب للتيار الديني، اسلامي /أخواني/ سلفي؟؟،
علي العموم أقحم هذا البند (دين الدولة، دين السكان)، مع العلم بان الدساتير ولطبيعتها التي تنشد الاستقرار و الديمومة فانه لاينص فيها الا علي الحقائق التي لاتقبل التغيير السريع والمبادئ والقواعد التي تضبط الحياة علي مدي متوسط علي الاقل، لذا لاينبغي النص فيها علي ان الدين الرسمي للسكان هو كذا طالما ان في مقدور اغلبية السكان (نظريا) ان يبدلوا دينهم في اي وقت!.
ومنذ اقحام ذلك البند أخذ في التمدد و التضخم ليطغي علي سائر البنود الاخري في الدستور وظهرت بنود اخري مستمدة منه علي شاكلة ( الاسلام مصدر أساسي/ رئيسي للتشريع...وبطلان اي قانون يخالف الشريعة الاسلامية ..الخ)،
والسؤال الذي يشخص هنا هو هل المقصود من هكذا نصوص هو تقييد سلطة المشرعين (ممثلي الشعب المنتخبين) اي تقييد سلطة الشعب نفسه في التشريع لنفسه بمبدأ اسلامية الدولة؟ ام هو ضمان سطوة تيار سياسي معين ؟ ليستولي ويطغي علي كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية ذاتها!!
وقبل تلك الاسئلة.. ماهو الدين؟؟ وماهي الدولة؟
الدين، كمفردة لغوية بحتة (بكسر الدال) مشتقة من ذات مصدر (دين) بفتح الدال وتتشارك معها ذات الحروف.. ويؤديان لذات المعني والذي يقابله بالانجليزية Debt ، أي الالتزام المؤجل الناجم عن مقابل معجل، هذا في العربية اما في الانجليزية فان المفردة Religion ومصدرها يوناني Ligo فيعني الالتزام او الخضوع او العودة، هذا قبل ان يتطور المعني ليشير الي الايمان او طقوس العبادة، ثم تأخذ منحي آخر لتعني منظومة القيم الروحية والثقافية والاخلاقية، والتي تحدد منظور من يعتنقها للكون والحياة..الخ.
اما الدولة، المؤسسة الوطنية التي تشتمل علي الارض-الاقليم/والشعب-الامة-المجموعة السكانية/والسلطة التي تمثل تلك المجموعة السكانية وتنوب عنها في ممارسة السيادة علي الاقليم-الارض وما عليه من بشر و موارد أخري...
تاريخيا لم تكن علاقة الدين بالدولة والعكس، محل سؤال، ففي القرون الوسطي وما قبلها كانت الدولة دينية .. كانت الدولة (والناس) علي دين ملوكها، كان الملك/ الامبراطور/ السلطان/ الامير/ الخليفة,,الخ يمارس السلطة ممثلا للإله، وبتفويض منه، اذ كان هو ظل الله في الارض، وخليفته، وقبل ذلك بفترة زمنية كان الملك/ القيصر/الفرعون..الخ هو الاله نفسه ويستحق ان تؤدي له فرائض الولاء والطاعة الدنيوية والاخروية، كان يستحق مظاهر الاحترام والتبجيل وتؤدي له طقوس العبادة كاملة غير منقوصة... وساعد علي ذلك جمع الملك/ السلطان/ القيصر لكل السلطات في يده، اذ لم تكن هناك مؤسسات مستقلة لها سلطات محددة سلفا بقانون أو تشريع، فكان هو المشرع والمنفذ والقاضي والحكم الذي لا معقب لكلمته.
لكن مع تخلق الدولة الحديثة وتطور مفهومها وبروز المؤسسات وتعاظم دور الشعب / الامة/ والمجتمع ومؤسساته المدنية والاهلية، بدأ دور السلطة/ الملك في التقلص والتضاءل لصالح سيادة و صوت الجماعة، وبالتوازي مع ذلك بدأ دور المؤسسة الدينية ايضا في التقلص كنيجة حتمية لمسايرة السلطة الدينية للسلطة الساسية/ الملك واندغامها فيه.
لذا لم يعد (دين الدولة) محل سؤال دستوري او قانوني ، بل ولا حاجة للنص عليه، ولذا كان فصل الدين عن الدولة ضرورة لازمة لضمان عدم تجميع سلطات المؤسسات مرة اخري في يد فرد واحد.
وفي العالم العربي الذي استجلب مفهوم الدولة الحديثة مؤخرا جدا (في القرن التاسع عشر)، وبدأت دول العالم العربي تعرف (مفهوم الدستور/ القانون الاساسي) ولكن مع الاسف نجح بعض المتنطعين في اقحام بند (الاسلام دين الدولة الرسمي) الي نصوص تلك الدساتير ، ولا أفهم ماذا كان الغرض من ذلك الاقحام؟ ..هل هو تمييز للدول العربية والاسلامية سياسيا ودستوريا عن غيرها من الدول خصوصا تلك الغربية التي استوردنا منها مفهوم الدولة الحديثة (دولة المؤسسات المستقلة)؟؟ .. ام كان الغرض من ذلك هو مجرد تحقيق كسب للتيار الديني، اسلامي /أخواني/ سلفي؟؟،
علي العموم أقحم هذا البند (دين الدولة، دين السكان)، مع العلم بان الدساتير ولطبيعتها التي تنشد الاستقرار و الديمومة فانه لاينص فيها الا علي الحقائق التي لاتقبل التغيير السريع والمبادئ والقواعد التي تضبط الحياة علي مدي متوسط علي الاقل، لذا لاينبغي النص فيها علي ان الدين الرسمي للسكان هو كذا طالما ان في مقدور اغلبية السكان (نظريا) ان يبدلوا دينهم في اي وقت!.
ومنذ اقحام ذلك البند أخذ في التمدد و التضخم ليطغي علي سائر البنود الاخري في الدستور وظهرت بنود اخري مستمدة منه علي شاكلة ( الاسلام مصدر أساسي/ رئيسي للتشريع...وبطلان اي قانون يخالف الشريعة الاسلامية ..الخ)،
والسؤال الذي يشخص هنا هو هل المقصود من هكذا نصوص هو تقييد سلطة المشرعين (ممثلي الشعب المنتخبين) اي تقييد سلطة الشعب نفسه في التشريع لنفسه بمبدأ اسلامية الدولة؟ ام هو ضمان سطوة تيار سياسي معين ؟ ليستولي ويطغي علي كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية ذاتها!!
تعليقات
إرسال تعليق