التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

الجيش: بين اعادة التنظيم و اعادة التأسيس !!

  ظل الجيش السوداني يتراوح في هيكله و انتشاره الجغرافي بين نمطين من التنظيم هما نظام المناطق و نظام الفرق، اما من حيث التنظيم الاداري و الفني (الهيئات، الادارات، الاسلحة، و الافرع ..الخ) فالشكل التنظيمي غير واضح المعالم.. علي مستوي انتشاره الجغرافي و هيكله الافقي -ان جاز القول- تبني الجيش تقسيم وحداته في الغالب الي مناطق اقليمية حيناً (قيادة المنطقة الوسطي -الابيض، قيادة المنطقة الشمالية-بشندي، قيادة المنطقة الشرقية-القضارف، القيادة الغربية- بالفاشر، و قيادة المنطقة الجنوبية-جوبا سابقاً، و علي راس كل تلك المناطق -المنطقة المركزية بالخرطوم و القيادة العامة) و علي اساس مختلط - مناطق اقليمية- محافظات حيناً بأن تم تقسيم القيادة الجنوبية (حينما كان الجنوب جزء من السودان) الي منطقة الاستوائية العسكرية و منطقة اعالي النيل العسكريةو منطقة بحر الغزال العسكرية ، كان ذلك تبعاً لتقسيم الاقليم الجنوبي نفسه؛ كما اضاف اليها منطقة الخرطوم بحري العسكرية و منطقة امدرمان و منطقة جبل أولياء.. و نظام الفِرق حيناً آخر. و غير معروف هل المعتبر هنا التقسيم الاقليمي المعتمد ادارياً ام ان هناك اعتبارات عس...
آخر المشاركات

تأسيس: حكومة مبادئ 'الحلو' فوق الدستورية

  حكومة مبادئ 'الحلو' فوق الدستورية، و علمانيته، و حكم رجال الهامش .. هل تحدث أي اختراق من أي نوع ؟؟ البعض يزعم ان هدف حكومة تحالف تأسيس هو تحقيق السلام و آخرون (بينهم او علي رأسهم الدكتور نصر الدين عبدالباري وزير عدل حكومة حمدوك) يزعمون ان هدفها هو تقديم الخدمات المدنية الضرورية لمواطنين عزلتهم سلطة الانقلاب (حكومة كامل ادريس) من تعليم و صحة و وثائق ثبوتية (سفر) و معاملات بنكية .. الخ  فماذا بمقدور تأسيس ان تفعل للسلام؟؟ خلاف السلام بمزيد من الحرب؟ و ماذا بمقدورها ان تقدم من خدمة للمواطن في مناطق سيطرتها؟؟ هل ستشغل المستشفيات و المدارس و الاسواق و الكهرباء و المياه و البنوك و تعيد تشغيل قطاعات الزراعة و الثروة الحيوانية و التصنيع ووو ؟ هناك شك كبير، ليس الشك بسبب التقليل من مقدرة كوادر تأسيس من اهل دارفور و كردفان في ادارة دولة تأسيس و سودان ما بعد ٥٦ .. انما بسبب منطلقات قيادات تأسيس.. و هي منطلقات لا تختلف عن تلك التي كانت لدي من تولوا ادارة الشان العام في السودان الكبير منذ ٥٦ ذاتها و قبل انفصال الجنوب.. حكومة تأسيس تقوم علي مبادئ الحلو (فوق الدستورية) .. و ما ادراك ما منط...

المتخرصون

     علي ايام "الحكومة المدنية" كانت هناك فئة عريضة و ناشطة من المتشككين و المرتابين في كفاءة الحكومة المدنية، و أهلية المدنيين للحكم جملةً!! كانوا يقعدون بالمرصاد لكل خطأ او هنة من الهنات او هفوة فيثيرون جلبة كبيرة في الغالب لا تتناسب مع الحدث! هؤلاء المرتابون و المشككون هم في الغالب من الذين اعتادوا علي الحكم الاستبدادي لدرجة غاب فيها وعيهم و عقلهم!! هم يقبلون ان يحكمهم عسكري (مهما كانت صفاته الشخصية- من ضعف او قوة، و مهما كانت مؤهلاته) فيسمعون و يطيعون بل و لا يتذمرون حتي! اما اذا جاءهم حاكم مدني قالوا "أني يكون له الملك.." و الحكم و ليست له قوة !! و اخذوا يتربصون به الفشل، و كلما أخطأ فرحوا بخطأه و اذا اصاب اصيبوا بالقنوط و الحزن، ثم عادوا سريعاً الي ارتيابهم و تخرصهم و تربصهم .. هذه الفئة ليست في عداد "الكيزان" و لا تربطهم بالنظام البائد اية رابطة، كما ليست لهم اية مصلحة في حكم "المكون الأمني/ العسكري" و لا يتلقون أية اموال و لا منافع، و لا يستفيدون من تهريب الذهب و لا مضاربة العملة..  لكنهم يخدمون النظام البائد و المكون الامني افضل من اي مج...

الكود المهني للخدمة العامة (المدنية و غير المدنية)

    الاجراءات الانقلابية الاخيرة اعادت تسليط الضوء علي مسألة علاقة السياسي بالخدمة العامة، رأينا كيف اشتغلت اجراءات القائد العام و قراراته (منفرداً) عزلاً و فصلاً في قيادات الخدمة العامة "حتي النائب العام"، و رأينا الصدام و المواجهة خصوصاً من قبل السفراء بالمحطات الخارجية.. قبل ذلك رأينا كيف ان لجنة تعينات قوي اعلان الحرية و التغيير اشتغلت بلا ضابط و بلا قيد فنصبت العديدين في قمة اجهزة خدمة عامة دون ادني معايير استحقاق من اردول الا اخر مدير او رئيس جهاز! عدم التداخل بين ماهو  سياسي في شؤون الخدمة العامة المدنية و عدم تداخل الخدمة العامة في الشأن السياسي وبما هو غير مهني و فني امر يحتاج منا الي انتباه و أولوية لعدة اسباب، اهمها: - ضمان اقصي كفاءة و فعالية لجهاز الخدمة العامة بحيث يصبح جهاز الدولة جهاز منتج و مفيد و يعمل علي تطوير امكانات و موارد و مداخيل الخزانة العامة، جهاز قادر علي الابتكار و التجديد و الابداع و ليس جهاز خامل يضم جيش من الطفيليين و عديمي القدرات و محدودي الخيال الذين يعيشون عالة علي الخزانة العامة منذ اول راتب و حتي فوائد ما بعد الخدمة دون ان يقدموا مقاب...

التمويل السياسي: دعم ايدولوجيا الاسلام السياسي و مزاعم دعم الديمقراطيات*

تتحدث اميركا و بلدان الاتحاد الاوروبي و بريطانيا كثيراً عن دعم الديمقراطيات و المجتمع المدني و (القطاع الخاص) في بلدان العالم الثالث.. لكن في الواقع دعم الحكومات الغربية لنظم و تنظيمات الاستبداد لا يقارن بما تتحدث عنه! و في الواقع تحظي الجماعات و المؤسسات المساندة للدكتاتوريات بدعم كبير من حكوماتها و من حكومات اجنبية أخري؛ و لا يقتصر الامر علي صلات مشبوهة بالفساد بمجموعات مرتبطة بالصين و روسيا؛ انما تتجاوزها الي رعاية و تمويل من حكومات ثرية في منطقة الشرق الاوسط و هي حكومات يصفها البيت الأبيض و 10 داونغ استريت و قصر الإليزيه بأنها حكومات حليفة لها (الخليج)!! لسنا بصدد تقليب ملفات الارتباط و التحالفات القديمة بين الانظمة الغربية و انظمة (و تنظيمات) الاستبداد في الشرق الاوسط و العالم الثالث .. و ان كانت هذه الارتباطات لا تزال وثيقة بمبرر ان تلك الانظمة "الاستبدادية" هي حكومات امر واقع De facto ؛ انما و حتي بعد ان بدأت الحكومات الغربية تبتعد قليلاً عن تلك الأنظمة و تطالب قادتها بالاستجابة لشعوبها -و التنحي و تحاربها احياناً (صدام حسين، بشار الاسد، القذافي، مبارك-السيسي، زين ا...

ارتباط المشروع الاسلامي في السودان بالاستبداد

    بالنسبة لاغلب الساسة السودانيين فان الرئيس الاسبق "و المخلوع كذلك" جعفر نميري هو من قصم ظهر مؤسسات الدولة السودانية و مؤسسات المجتمع، هو من تبني نهج الاحلال و الابدال في جهاز الدولة بتسكين الموالين و مضايقة غيرهم.. و هو من اباح كسر اللوائح و التعهدات بحجة انها "ليست قرآن و لا انجيل"، و هو من احدث اكبر هزة في منظومة الحقوق و القوانين حين القي بكل التراث و الخبرة القانونية السودانية المستمدة من نهج القانون العام في إرشيف النسيان و استلف قوانين و تجربة من منظومة القانون القاري و مدونة القوانين العثمانية في 1973م قبل ان يتحول في 1983 الي نهج القوانين الدينية (التوجه الاسلامي لماذا؟) هذه التقلبات كان لها اثر حاسم في انهيار منظومة و ثقافة الحقوق الوطنية في السودان.. اما بالنسبة للاسلاميين فان جعفر نميري هو رائد التحول الاسلامي و هو امام المسلمين في السودان الذي "تنعقد له البيعة"!! فجعفر نميري هو الذي فرض قوانين العقوبات الدينية و قانون القضاء الديني "قانون اصول الاحكام" كل ذلك بقوة الأمن و قوة سلاح الدولة! وهو الذي مكن لتجربة البنوك الاسلامية ...

التمكين: حقيقته و وجهة نظر أهله و عرابيه

   الحركة الاسلامية السودانية لها حالين هما الاستضعاف و التمكين.. و لها في كل حال مقال و فعل مختلفين ..! فالحركة الاسلامية السودانية (الدينمو المحرك للمؤتمر الوطني و لحكومات الانقاذ ١٩٨٩-٢٠١٩م) و لشيخهما و مفكرها الراحل حسن الترابي فقهين في السياسة "الشرعية" تستمدهما من الدين او بالاصح من الاجتهادات الدينية، او ربما هما فقهين للتدين تستمدهما من السياسة و تلوناتها و مراوغاتها؛ هما فقه الاستضعاف و فقه التمكين.. فقه استضعاف؛ يخول للاسلاميين و تنظيمهم ان يرفعوا من الدين النصوص التي تبرر لهم اتخاذ مواقف سياسية معينة (في الغالب مواقف لينة و مهادنة) و قد استخدموا فقه الاستضعاف في مراحل تكوين تنظيمهم الاولي و مرحلة تحالفهم مع نظام جعفر نميري و حتي مرحلة الديمقراطية الثانية.. يخول لهم هذا الفقه السكوت و حتي المشاركة في سياسات و اعمال تخالف القانون "و الشرع" و الوجدان السليم و المروءة كذلك؛ فبموجب فقه الاستضعاف تحالفوا مع انظمة و حكومات و دول (علمانية و كافرة و ملحدة و فاسقة) و تبنوا مواقف (ليبرالية متحررة) من قضايا المرأة و الحريات الشخصية .. و يبررون تلك السياسات لعضويت...