ان اراد اي شعب ان ينهض فليس امامه الا ان يسلك طريق العلم والمعرفة وان يتجنب في سواده الاعظم طريق الخرافة الشعوذة والاساطير،
طريق العلم والمعرفة لن يكتمل الا بفعالية مراكز البحث العلمي في كل المجالات من العلوم الاجتماعية والانسانية 'الفلسفة وعلم الاحتماع والنفس والقانون مرورا بعلوم الاقتصاد و الي الهندسة وعلوم الطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات و التكنلوجيا المتقدمة'.
وتفعيل مراكز البحث العلمي لن يتم الا ان تحررت تلك المراكز من بروقراطية ورتابة وروتين الجهاز الحكومي.
لدينا في السودان مراكز ابحاث تحتاج اليوم ﻷن يبحث في امرها! هل انتجت اي معارف و هل لديها ابحاث علمية تجريها بالفعل وقبل ذلك كم تبلغ ميزانياتها وكم يصرف منها علي البحث العلمي وكم يصرف علي الروتين الاداري!!
لا نريد اصدار احكام فردية ولا تعميما، لكن يهمنا ان نقف علي مايدور فعلا لمعرفة اين كنا واين تقف اليوم والي اين نصير غدا.
لكن بالتأكيد حال تلك المراكز البحثية التي تتبع للحكومة مباشرة او تلك التي تتبع للجامعات 'واظن وليس كل الظن اثم ان نسبة مقدرة من جامعاتنا لا تملك مراكز ابحاث بل وبعضها لا يملك معامل لتدريب طلاب المراحل الاولية حتي' لا يسر البال. فمراكز البحث التابعة للحكومة تعاني من البيروقراطية التي تسيطر عليها فتحيلها لادارة مثلها وسائر المصالح الحكومية يقضي موظفيها سحابة نهارهم في التبطل واحتساء القهوة والشاي وتناول وجبة الافطار ومطالعة الصحف واداء الصلاة وتجاذب اطراف الحديث فيما بين ذلك عن العلاوات والبدلات والترقيات والتنقلات!
شح الامكانات 'وصحيح ان امكاناتنا المالية شحيحة' يجب الا يقبل كعذر ان اردنا تغيير الواقع البائس، فقبل شح الموارد نعاني من شح النفوس والعقول والخيال والطموح!
في حال كحالنا لا يجب انتظار تحسن الاحوال لنهتم بالابحاث العلمية، فالبحث العلمي ليس ترف اغنياء! وما فائدة العلم والبحث ان لم يقودنا لتغيير واقعنا الشحيح والفقير ونقلنا الي مصاف الامم التي حققت الرفاه!
لذا يجب الا تعتبر مراكز البحوث ادارات حكومية كغيرها من دواوين البيروقراطية، بل يجب الا تخضع لقانون ولاوائح الخدمة المدنية من الاساس..
لا يمكن ان يكون الالتحاق بالعمل لدي مراكز الابحاث كالالتحاق بأي وظيفة مغمورة في اسفل جحيم سلم وظائف الخدمة الحكومية، يتم انتظار التصديق بالوظيفة والاعلان عنها وانتظار لجان لتنعقد وتجتمع وتنفض ومعاينات اولية ونتائج ومعاينات متقدمة وتعيين واجراءات تعيين ومصادقة علي إجراءات تعيين و انتظار لالحاق ببند الرواتب ووو.
بل يجب ان يكون الالتحاق بها مفتوحا طوال الوقت و المطلوب فقط هو مقترح البحث وخطته، ومن يقبل مقترحه يتم ضمه لمركز الابحاث المعني، ويتم الزام كل باحث بتقديم افكار بحثية جديدة كل فترة زمنية معقولة حتي لا تكون وظيفة باحث مجرد مسمي علي الورق فيما هو في الواقع 'الباحث' ليس سوي موظف 'عاطل فعليا' يتقاضي راتب وحافز وبدلات!!
كما يجب الزام كل شركات الاعمال والبنوك بدعم وتبني مشاريع لدي مراكز ابحاث كجزء من المسؤولية المجتمعية، كما يجب تشجيع اصحاب الرساميل علي تأسيس مراكزها البحثية علي ان يتولي المركز القومي للبحوث مهمة متابعة عمل تلك المراكز والاشراف عليها واعتماد نتائجها..
طريق العلم والمعرفة لن يكتمل الا بفعالية مراكز البحث العلمي في كل المجالات من العلوم الاجتماعية والانسانية 'الفلسفة وعلم الاحتماع والنفس والقانون مرورا بعلوم الاقتصاد و الي الهندسة وعلوم الطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات و التكنلوجيا المتقدمة'.
وتفعيل مراكز البحث العلمي لن يتم الا ان تحررت تلك المراكز من بروقراطية ورتابة وروتين الجهاز الحكومي.
لدينا في السودان مراكز ابحاث تحتاج اليوم ﻷن يبحث في امرها! هل انتجت اي معارف و هل لديها ابحاث علمية تجريها بالفعل وقبل ذلك كم تبلغ ميزانياتها وكم يصرف منها علي البحث العلمي وكم يصرف علي الروتين الاداري!!
لا نريد اصدار احكام فردية ولا تعميما، لكن يهمنا ان نقف علي مايدور فعلا لمعرفة اين كنا واين تقف اليوم والي اين نصير غدا.
لكن بالتأكيد حال تلك المراكز البحثية التي تتبع للحكومة مباشرة او تلك التي تتبع للجامعات 'واظن وليس كل الظن اثم ان نسبة مقدرة من جامعاتنا لا تملك مراكز ابحاث بل وبعضها لا يملك معامل لتدريب طلاب المراحل الاولية حتي' لا يسر البال. فمراكز البحث التابعة للحكومة تعاني من البيروقراطية التي تسيطر عليها فتحيلها لادارة مثلها وسائر المصالح الحكومية يقضي موظفيها سحابة نهارهم في التبطل واحتساء القهوة والشاي وتناول وجبة الافطار ومطالعة الصحف واداء الصلاة وتجاذب اطراف الحديث فيما بين ذلك عن العلاوات والبدلات والترقيات والتنقلات!
شح الامكانات 'وصحيح ان امكاناتنا المالية شحيحة' يجب الا يقبل كعذر ان اردنا تغيير الواقع البائس، فقبل شح الموارد نعاني من شح النفوس والعقول والخيال والطموح!
في حال كحالنا لا يجب انتظار تحسن الاحوال لنهتم بالابحاث العلمية، فالبحث العلمي ليس ترف اغنياء! وما فائدة العلم والبحث ان لم يقودنا لتغيير واقعنا الشحيح والفقير ونقلنا الي مصاف الامم التي حققت الرفاه!
لذا يجب الا تعتبر مراكز البحوث ادارات حكومية كغيرها من دواوين البيروقراطية، بل يجب الا تخضع لقانون ولاوائح الخدمة المدنية من الاساس..
لا يمكن ان يكون الالتحاق بالعمل لدي مراكز الابحاث كالالتحاق بأي وظيفة مغمورة في اسفل جحيم سلم وظائف الخدمة الحكومية، يتم انتظار التصديق بالوظيفة والاعلان عنها وانتظار لجان لتنعقد وتجتمع وتنفض ومعاينات اولية ونتائج ومعاينات متقدمة وتعيين واجراءات تعيين ومصادقة علي إجراءات تعيين و انتظار لالحاق ببند الرواتب ووو.
بل يجب ان يكون الالتحاق بها مفتوحا طوال الوقت و المطلوب فقط هو مقترح البحث وخطته، ومن يقبل مقترحه يتم ضمه لمركز الابحاث المعني، ويتم الزام كل باحث بتقديم افكار بحثية جديدة كل فترة زمنية معقولة حتي لا تكون وظيفة باحث مجرد مسمي علي الورق فيما هو في الواقع 'الباحث' ليس سوي موظف 'عاطل فعليا' يتقاضي راتب وحافز وبدلات!!
كما يجب الزام كل شركات الاعمال والبنوك بدعم وتبني مشاريع لدي مراكز ابحاث كجزء من المسؤولية المجتمعية، كما يجب تشجيع اصحاب الرساميل علي تأسيس مراكزها البحثية علي ان يتولي المركز القومي للبحوث مهمة متابعة عمل تلك المراكز والاشراف عليها واعتماد نتائجها..
تعليقات
إرسال تعليق