سلام علي برنامج اصلاح الدولة

   موظف بدرجة رفيعة بمؤسسة علمية حكومية مرموقة و بخبرة تجاوزت العشر سنوات قام فيها بتمثيل المؤسسة في عدة مناسبات بالداخل والخارج 'ما يعني انه اكمل اجراءات ادارية داخلية الاف المرات ناهيك عن صرف مستحقاته وراتبه، وصرف الراتب عند العساكر هو دليل وجودي' واتته فرصة لشغل منصب رفيع في مؤسسة اقليمية مرموقة 'ايضا' فطلب اجازة بدون مرتب، فجاءته الاجابة التي لم تحطر له علي بال ولا اظنها تخطر لكم..
قالوا له ان تعيينه لم يكتمل بسبب عدم وجود شهادة الكشف الطبي بالملف وان عليه القيام بالكشف الطبي تمهيدا لاكمال اجراءات تعيينه ومن ثم النظر في طلب منحه الاجازة !!!!!
  هذا يحدث في المؤسسات 'العلمية' و هو يصلح كنموذج يلخص حالها ولكم اعزائي تخيل ما يمكن ان يحدث وما هو حادث بالفعل في مؤسساتنا غير العلمية، فبالله ماذا يريد ان يصلح جماعة برنامج اصلاح الدولة الذي يقوده نائب رئيس ورئيس مجلس الوزراء القومي و بماذا و كيف ومتي ؟؟ وهل يعقل ان يصلح الدولة الذين تولوا مهمة تخريبها؟ يستحيل.
ان جهاز ادارة الدولة السودانية بجميع افرعه بلا استثناء 'المدني والعسكري و القانوني' اشبه ما يكون بشبكة مياه قديمة متهالكة لمدينة ضخمة ' Metropolitan ' ان تم تبديل الصمامات وقعت الحمولة علي الانابيب فتفجرت اما ان تم تبديل الانابيب فان الصمامات ايضا ستخرج كلها عن الخدمة!!
الحل الامثل هو تصميم وتركيب شبكة جديدة بديلة تعمل بالتوازي مع القديمة علي ان تخرج الاخيرة من الخدمة تدريجيا حتي يكتمل الاحلال، اما اي محاولة لاصلاح القديم فانه ما من ضمان ان يفسد القديم الجديد!
ان جهاز دولة الولاءات والقرابات والمحاباة و التحلل لن تجدي معه الجراحات التجميلية والترقيع ومحاولات الاصلاح؛ لأن الداء استشري و بلغ نخاعها الشوكي وعصبها الحساس، والعلاج الوحيد في مثل هذه الحال هو اعادة ارساء قوانين الحكم والادارة ونظمها ولوائحها والسهر علي ان تلك القوانين تطبق دون تمييز او انتقائية و بفعالية تامة، ومع ذلك مراقبة عمل تلك الاجهزة وموالاة ابعاد العناصر غير الكفؤة و الخاملة والمخربة وصولا لأعلي مستوي من الاتقان والتطوير والابداع.