رغم ان القانون 'او بالاحري الشريعة الدينية الاسلامية' يمثل لب مشروع الحركة الاسلامية والتي اعتمدت عليه حكومات انقلاب البشير-الاسلاميين بشكل كامل في التعبئة السياسية و الوصول للسلطة الا ان وزارة العدل لم تكن يوما ذات اولوية او اهمية، فمنذ يونيو 1989م وعدا عن اول نائب عام ( د. عبدالله ادريس) لم يجلس علي كرسي الوزارة شخص ذو وزن سياسي وثقل فكري او فقهي، وظلت الوزارة تراوح بين الشيوعي السابق والمايوي 'الذي برهن علي انه علي استعداد لخدمة الشمولية علي اختلاف توجهاتها' عبد الباسط سبدرات و علي محمد عثمان يس الذي لا يعرف عنه اي توجه او رأي و محمد علي المرضي حزب امة سابق و محمد بشاره دوسة الي عوض الحسن النور 'مع العلم ان بعض من اهم مؤسسي وقيادات الحركة الاسلامية هم من ذوي الخلفية المهنية القانونية كحسن الترابي و علي عثمان محمد طه و يوسف محمد يوسف و دفع الله الحاج ..الخ'، الا ان امانة العدل لم تسند لأي منهم ومعلوم ان الترابي شغل المنصب اواخر عهد النميري الذي شهد الانقلاب القانوني الذي تم بموجبه تغيير قوانين الدولة وتبني القوانين الاسلامية وان كان يزعم علي نطاق واسع ان ...
مقالات في الفكر و السياسة و القانون و الدين و المجتمع و الثقافة.