الأسبوع الماضي اقدمت الحكومة السودانية علي اتخاذ قرارات اقتصادية وصفتها بالاصلاحية تمثلت في تعويم (جزئي) للعملة الوطنية و رفع سعر وقود السيارات والمحركات.. وتعتبر هذه الاجراءات امتداد للسياسات التي بدأت حكومة (المشير) عمر البشير تطبيقها منذ وصوله للسلطة في 1989م والتي عرفت بسياسات تحرير الاقتصاد وهدفها المعلن اتباع تام لسياسات السوق الحر عبر عملية خصصة المؤسسات الاقتصادية العامة الخاسر منها والرابح. و قد اسفرت تلك الخصصة باجماع المحللين الاقتصاديين عن تخلق قطاع خاص ضعيف يعتمد كلياً علي جهاز حكومي فاسد و فاشل؛ و بإقرار الحكومة فان مبرر تلك الاجراءات الأن هو (انقاذ) الاقتصاد الوطني من الانهيار! كما تعتبر بكل المقاييس تكملة للسياسات غير المعلنة والتي اسفرت عمليا عن اخراج السودان من سوق صادرات السلع الزراعية (المحاصيل و اللحوم) والتي كان للاقتصاد السوداني قدم راسخة فيه خصوصا سلع القطن والصمغ العربي و السمسم والذرة و الجلود..الخ، كما اخرجته من سوق السلع المصنعة (تصنيع أولي)، اضافة الي سوق الخدمات (العمل علي رأسها)؛ والاعتماد عوضا عن ذلك علي انتاج النفط والذهب.. لكن ما ...
مقالات في الفكر و السياسة و القانون و الدين و المجتمع و الثقافة.