لدي قناعة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها بأن المجتمع -أي مجتمع- والدولة-كذلك أي دولة- ان هي ارادت التقدم والنهوض فان عليها اولا تحديث قوانين المجتمع، واعني بقوانين المجتمع القوانين وثيقة الصلة بالحياة الاجتماعية (العادية) للفرد والاسرة والعائلة...القوانين ذات الحميمية بحياة الانسان اي قوانين الاسرة/الاحوال الشخصية.
وأي مجتمع يسن قوانين حديثة لحكم حياة الناس التجارية والاقتصادية والمالية والسياسية والادارية والعقابية..الخ، ويحتفظ بالمقابل بقوانين بدائية قديمة وبالية لتحكم الحياة الاجتماعية والاسرية (الزواج والطلاق والميراث...الخ) فانه يكون كشخص يرتدي لباس متمدن وحديث في الاعلي ويضع قبعة علي رأسه بينما يرتدي سروال قديم اوبالاحري يكون عاري في اسفله،
التراجع الذي حدث لدينا طيلة لعقود خلت كان بسبب القونين الاجتماعية التي ورثناها عن المستعمروظللنا محافظين عليها بمثابرة عجيبة..فالانجليز (ومعروف عنهم مصلحيتهم/براغماتيتهم) عندما ارادوا تأسيس نظام لحكم السودان اكتشفوا ان شعبنا سيقاوم اي محاولة لدفعه لتبني واستيعاب قوانين اجتماعية حديثة لذا لم يفكروا اطلاقا في ذلك حتي يجنبوا انفسهم صراع هم في غني عنه خصوصا وانهم مجرد مستعمرين لا شأن لهم بتحديث المجتمع وانهاضه علي عكس مايتشدقون، فكان ان وضعوا قوانين معاصرة للادارة العامة والشركات والتأمين والمرور..الخ ، بينما سادت القوانين القديمه واراء الفقهاء فيما له صلة بالحياة الاجتماعية العادية، بل وأسسوا هيئة قضائية منفصلة لذلك هي القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية في مقابل المحاكم المدنية.
لذا وبمجرد خروج المستعمر الانجليزي بدأ التراجع عن المسير في درب التحديث وانتهي بنا الحال الي ان تسود القوانين القديمة وتنتصر علي القوانين المعاصرة المدنية والحديثة، ويعلو القضاء الشرعي علي القضاء المدني الحديث... وتتمدد سلطة الفقهاء ذوي القفاطين والعمامات علي ما عداها وتندثر سلطة الحداثويين والمثقفين.
( تجدر هنا الاشارة الي ان القضاء الشرعي السوداني - محكمة الاستئناف الشرعي بالخرطوم كانت قد اصدرت حكما باعتبار المفكر والسياسي محمود محمد طه " مرتـــداً" في العام 1968م، ولم يعر الناس ذاك الحكم حقه ويسعوا في محاسبة المسئولين عن اصداره وتصحيح اختلالات القضاء السوداني المنقسم "مدني وشرعي" حتي ابتلع القضاء الشرعي نظيره و راح الفقيد محمود محمد طه ودفع حياته ثمنا لسيطرة القوانين البدائية في العام 1985م).
ما نحتاجه هو حركة تحديث وتمدين قوية تدفع المجتمع الي طريق النهضة وتبتعد به عن درب المجتمعات البدائية المتخلفة.. حركة تمدين شجاعة لا تخشي سلطة اعلماء من الببغاوات حفظة النصوص وحراس السلطة والنفوذ التقليدي الذي يكرس لدولتهم ويرهن المجتمع لقيود التخلف والرجعية.
وأي مجتمع يسن قوانين حديثة لحكم حياة الناس التجارية والاقتصادية والمالية والسياسية والادارية والعقابية..الخ، ويحتفظ بالمقابل بقوانين بدائية قديمة وبالية لتحكم الحياة الاجتماعية والاسرية (الزواج والطلاق والميراث...الخ) فانه يكون كشخص يرتدي لباس متمدن وحديث في الاعلي ويضع قبعة علي رأسه بينما يرتدي سروال قديم اوبالاحري يكون عاري في اسفله،
التراجع الذي حدث لدينا طيلة لعقود خلت كان بسبب القونين الاجتماعية التي ورثناها عن المستعمروظللنا محافظين عليها بمثابرة عجيبة..فالانجليز (ومعروف عنهم مصلحيتهم/براغماتيتهم) عندما ارادوا تأسيس نظام لحكم السودان اكتشفوا ان شعبنا سيقاوم اي محاولة لدفعه لتبني واستيعاب قوانين اجتماعية حديثة لذا لم يفكروا اطلاقا في ذلك حتي يجنبوا انفسهم صراع هم في غني عنه خصوصا وانهم مجرد مستعمرين لا شأن لهم بتحديث المجتمع وانهاضه علي عكس مايتشدقون، فكان ان وضعوا قوانين معاصرة للادارة العامة والشركات والتأمين والمرور..الخ ، بينما سادت القوانين القديمه واراء الفقهاء فيما له صلة بالحياة الاجتماعية العادية، بل وأسسوا هيئة قضائية منفصلة لذلك هي القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية في مقابل المحاكم المدنية.
لذا وبمجرد خروج المستعمر الانجليزي بدأ التراجع عن المسير في درب التحديث وانتهي بنا الحال الي ان تسود القوانين القديمة وتنتصر علي القوانين المعاصرة المدنية والحديثة، ويعلو القضاء الشرعي علي القضاء المدني الحديث... وتتمدد سلطة الفقهاء ذوي القفاطين والعمامات علي ما عداها وتندثر سلطة الحداثويين والمثقفين.
( تجدر هنا الاشارة الي ان القضاء الشرعي السوداني - محكمة الاستئناف الشرعي بالخرطوم كانت قد اصدرت حكما باعتبار المفكر والسياسي محمود محمد طه " مرتـــداً" في العام 1968م، ولم يعر الناس ذاك الحكم حقه ويسعوا في محاسبة المسئولين عن اصداره وتصحيح اختلالات القضاء السوداني المنقسم "مدني وشرعي" حتي ابتلع القضاء الشرعي نظيره و راح الفقيد محمود محمد طه ودفع حياته ثمنا لسيطرة القوانين البدائية في العام 1985م).
ما نحتاجه هو حركة تحديث وتمدين قوية تدفع المجتمع الي طريق النهضة وتبتعد به عن درب المجتمعات البدائية المتخلفة.. حركة تمدين شجاعة لا تخشي سلطة اعلماء من الببغاوات حفظة النصوص وحراس السلطة والنفوذ التقليدي الذي يكرس لدولتهم ويرهن المجتمع لقيود التخلف والرجعية.
تعليقات
إرسال تعليق