هوناً ما : مدونة انور سليمان

   في الاسبوع الاخير من اكتوبر الماضي شهدت اثيوبيا اضطراباً أدي لوفاة نحو 86 شخصا.. علي خلفية نزاع عرقي و بسبب التوتر الناجم عن ترقب الخطوات التالية لرئيس الوزراء "حائز مؤخراً علي جائزة نوبل السلام" نتيجة مجهوداته لتسوية نزاعات داخلية و اقليمية، و علي خلفية ترقب تطورات  و خطوات سياسية و ادارية يزمع ان الرئيس يستعد لفرضها و قد ضمنها كتاب صدر حديثاً . اشتعلت الاضطرابات بفعل احتكاك بين قوة حكومية و أفراد من حراسة قائد طائفي (جوهر محمد/ من عرقية الارومو) و هي ذات القومية التي ينتسب لها الرئيس آبي احمد، و لذا و بحق فان السبب الحقيقي للاحتقان ليس الصراع الاثني انما الخوف علي المصالح الشخصية و مواضع الأقدام و المطامح و الطموحات الذاتية.. اثيوبيا عند مفترق طرق، أما ان تواصل التقدم علي طريق النمو و الذي يجب ان يواكبه في هذه المرحلة نمو و تطور سياسي.. أو ان تعلق في منتصف الطريق، طريق النهضة و حينها سيكون التقهقر و التراجع هو الحتمية لا الخيار. ان صعود آبي أحمد و التسويات التي عقدها و ضعت اثيوبيا علي عتبات مرحلة جديدة، و يبدو ان البعض يتهيب المرحلة الجديدة و يخاف التغيير و يخشي من فقدان

  الي السيد صديق المتهمين، رئيس لجنة التحقيق المستقلة في احداث فض اعتصام القيادة العامة؛  السيد رئيس اللجنة المستقلة يعل م أن القوانين العسكرية (و محاكمها) لا تقر بنظام المرافعات الحر و المستقل (والمحاماة) فهي تسمي من يتولي الحديث بإسم المتهم للدفاع عنه (صديق المتهم)؛ و حيث ان السيد المحترم نبيل اديب المحامي قد تطوع للدفاع عن المتهم صلاح قوش ابان اتهامه و آخرين بالتخطيط و التأمر لقلب نظام الحكم و تقويض النظام الدستوري (غير الدستوري)؛ فهو صديق المتهمين. فليسمح لنا ان نخاطبه بهذه الصفة،  و ليس لنا اعتراض علي ان يتطوع محامي بالدفاع عن أي متهم مهما كانت جريرته أو التهمة التي تنسب له، فهذا عمل المحامي و هو حر في تقديراته، لكن لنا ملاحظة هي ان المحامي عندما "يتطوع" للدفاع عن متهم لا يقر بحكم القانون، و أمام نظام قضائي مدني أو عسكري لا يقر بحكم القانون، و لا استقلال القضاء، و في ظل منظومة عدلية كاملة تعتمد نظام متكامل في الافلات من العقاب و انتهاك الحقوق و المبادئ فإن تطوعه يكون بمثابة تواطؤ ضد القانون و ليس انحيازاً للعدالة! سيادة "صديق المتهمين" رئيس لجنة التحقيق في ابشع