التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, 2024

اذا كان الإصلاح الإداري يتبع لوزارة العمل، فما هو عمل وزارة "مجلس الوزراء"؟!

  مجلس الوزراء اصبحت له وزارة عندما كانت البلد رئاسية و بلا رئيس وزراء، و بمجرد أن أصبح هناك رئيس وزراء متفرغ لرئاسة الحكومة لا داعي لوزارة شؤون مجلس الوزراء!  ثم؛ بما انها موجودة (وزارة شؤون مجلس الوزراء)؛ فما هو دورها؟! هل هي مجرد سكرتارية لرئيس الوزراء؟!  هذه الوظيفة التي تقوم بها هذه الوزارة و وزيرها هي ما يقوم به كبير موظفي مجلس الوزراء أو كبير موظفي القصر في كل النظم الرئاسية أو البرلمانية! كبير الموظفين و المجموعة التي تعمل معه تقوم بمهمة ديوان من دواوين الدولة تعمل باستقلال عن الخدمة المدنية و العسكرية و تحت امرة رئيس الحكومة أو رئيس الدولة مباشرة حسب الحال  طالما ان هناك وزارة كاملة بمسمي شؤون مجلس الوزراء (شؤون الحكومة) فان من الواجب ان يتبع لها ديوان الخدمة المدنية باعتبار انها اقرب الجهات لعمل الديوان و هو أهم جهاز من اجهزة تنفيذ سياسات و قرارات الحكومة و ادارة الدولة، و هذا ليس هو الوضع المثالي و لا الملائم؟! الوضع الصحيح و النموذجي ان ديوان شؤون الخدمة من الدواوين الحكومية ذات الصبغة المستقلة، و مسمي ديوان أصلاً لا ينبغي ان يطلق إلا علي الاجهزة المستقلة...

اثيوبيا المرتبكة !

   في الاسبوع الاخير من اكتوبر الماضي شهدت اثيوبيا اضطراباً أدي لوفاة نحو 86 شخصا.. علي خلفية نزاع عرقي و بسبب التوتر الناجم عن ترقب الخطوات التالية لرئيس الوزراء "حائز مؤخراً علي جائزة نوبل السلام" نتيجة مجهوداته لتسوية نزاعات داخلية و اقليمية، و علي خلفية ترقب تطورات  و خطوات سياسية و ادارية يزمع ان الرئيس يستعد لفرضها و قد ضمنها كتاب صدر حديثاً . اشتعلت الاضطرابات بفعل احتكاك بين قوة حكومية و أفراد من حراسة قائد طائفي (جوهر محمد/ من عرقية الارومو) و هي ذات القومية التي ينتسب لها الرئيس آبي احمد، و لذا و بحق فان السبب الحقيقي للاحتقان ليس الصراع الاثني انما الخوف علي المصالح الشخصية و مواضع الأقدام و المطامح و الطموحات الذاتية.. اثيوبيا عند مفترق طرق، أما ان تواصل التقدم علي طريق النمو و الذي يجب ان يواكبه في هذه المرحلة نمو و تطور سياسي.. أو ان تعلق في منتصف الطريق، طريق النهضة و حينها سيكون التقهقر و التراجع هو الحتمية لا الخيار. ان صعود آبي أحمد و التسويات التي عقدها و ضعت اثيوبيا علي عتبات مرحلة جديدة، و يبدو ان البعض يتهيب المرحلة الجديدة و يخاف التغيير و يخشي من ف...

ضِعنا يوم أضعنا كولمبيا

  الي السيد صديق المتهمين، رئيس لجنة التحقيق المستقلة في احداث فض اعتصام القيادة العامة؛  السيد رئيس اللجنة المستقلة يعل م أن القوانين العسكرية (و محاكمها) لا تقر بنظام المرافعات الحر و المستقل (والمحاماة) فهي تسمي من يتولي الحديث بإسم المتهم للدفاع عنه (صديق المتهم)؛ و حيث ان السيد المحترم نبيل اديب المحامي قد تطوع للدفاع عن المتهم صلاح قوش ابان اتهامه و آخرين بالتخطيط و التأمر لقلب نظام الحكم و تقويض النظام الدستوري (غير الدستوري)؛ فهو صديق المتهمين. فليسمح لنا ان نخاطبه بهذه الصفة،  و ليس لنا اعتراض علي ان يتطوع محامي بالدفاع عن أي متهم مهما كانت جريرته أو التهمة التي تنسب له، فهذا عمل المحامي و هو حر في تقديراته، لكن لنا ملاحظة هي ان المحامي عندما "يتطوع" للدفاع عن متهم لا يقر بحكم القانون، و أمام نظام قضائي مدني أو عسكري لا يقر بحكم القانون، و لا استقلال القضاء، و في ظل منظومة عدلية كاملة تعتمد نظام متكامل في الافلات من العقاب و انتهاك الحقوق و المبادئ فإن تطوعه يكون بمثابة تواطؤ ضد القانون و ليس انحيازاً للعدالة! سيادة "صديق المتهمين" رئيس لجنة التحقيق في ابشع...