هوناً ما : مدونة انور سليمان

  مكافحة الفساد في الانظمة القانونية المستمدة من الفقه الاسلامي Anti-Corruption In Legal System Derived out Islamic Jurisprudence “FIGH ” انور محمد سليمان/  قانوني و باحث    مستخلص   تَنوُع و تًشعُب انماط المعاملات التجارية، و تَعقُد مجالات الانشطة الاقتصادية، و تَضْخُم جهاز الادارة و الحكم، أبرزت الحاجة الي افراد تشريعات قائمة بذاتها "اضافة للقانون العام" تحاصر اساليب و انماط الممارسات الفاسدة التي استشرت مع ذاك التشعب و التضخم، من تلك التشريعات؛ كالقوانين التي تجرم الاحتكار و الاغراق، و القوانين التي تضمن عدالة و تساوي الفرص، و القوانين التي تحظر و تحاصر الاساليب الفاسدة و الممارسات الملتوية التي تتحايل علي النظم العامة و لوائح الادارة و الخدمة العامة.. الدول الاسلامية و التي تطبق تشريعات مستمدة من الفقه الاسلامي (الشريعة الاسلامية) ليست استثناءاً في هذا الصدد. Abstraction Diversity and renewability of commercial deals, the complexity of Economic activities, and the swells of governing authorities, make the necessity to enacting a lot of enactments; for example laws prevent

  لطالما كان البعض ينظر الي النموذج الاميركي في مكافحة العنصرية و تعزيز التعايش بين مكونات المجتمع علي انه النموذج المثالي.. هؤلاء لا اظنهم قرأوا عن نضال السود ضد العبودية و العنصرية في اميركا و لا عن حركة الحقوق المدنية و لا يعرفون عن مارتن لوثر كنج إلا عبارة مبتورة من خطابه الشهير "لدي حلم"! صحيح ان الرئيس ابراهام لنكولن "الرئيس السادس عشر" انهي العبودية و انتهت في عهده بعد ان كانت عمل مشروع يحمي القانون ممارسته و تحولت بعدها لعمل يجرمه القانون، لكن استمرت بعدها لاكثر من قرن العنصرية التي يحميها القانون! كثيرون لا يعلمون ان امريكا حتي اواسط ستينات القرن الماضي كانت تمنع السود من ارتياد بعض الجامعات و المدارس و قانونها يحظر دخول الكثير من السود للمرافق للعامة و استغلال الكثير من وسائل النقل العامة و كان يمنع الزواج المختلط بين البيض و السود؟! و إن كل تلك القوانين و الممارسات لم تتوقف إلا في عهد الرئيس الخامس و الثلاثون "ليندون جونسون" في العام 1964م. بل و حتي 2000م كان دعم اميركا القانوني لنظام الفصل العنصري الجنوب افريقي "الابارتايد" يبقي وصمة

    نجح الكيزان و بعد شهور قلائل من السيطرة علي السلطة في تحويل الجيش الي جناح عسكري تابع لهم، و بسبب ضعف قائد الانقلاب العسكري (البشير) و الضباط الذين معه لم تكن هناك أية مقاومة لسيطرة المدنيين علي الجيش "الفششوية، مجموعة التنظيم الخاص و منسقي الدفاع الشعبي و الخدمة الوطنية .." و حتي عندما تأكد البشير من ان الكيزان "المدنيين" اضعف من ان يتخلو عنه او ينقلبوا عليه اعتمد عليهم و سمح باستمرار نهج تسيس الجيش و الاعتماد علي مليشيات و قوات خارج الهيكل العسكري و سمح بهيمنة جهاز الامن عليه! بعد الثورة و لأن القيادة العليا كلها متورطة في تجاوزات حكم الاسلاميين لم يقوم بأي اجراءات فعلية لتغيير التوجهات داخل الجيش و تغيير النهج و العودة لمسار المؤسسة القومية غير المسيسة.. كل ما فعله البرهان لذر الرماد هو اعادة بعض الضباط الذين أحيلوا ل "الصالح العام" في ١٩٨٩م و اوائل التسعينات، و امر بتسوية ملفات الشهداء ضباط حركة ابريل/رمضان ١٩٩٠ (معاشات اعتبارية)، و بطبيعة الحال لم يعيد كل المفصولين لأن نسبة مقدرة منهم غيبهم الموت و نسبة كبيرة تفرقت بها سبل الحياة من هجرة و غيره..